أعرب وزراء خارجية مصر وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وأكدوا أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلًا عن كونها تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
تحذير من تقويض حل الدولتين
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا يدفع نحو التوسع الاستيطاني والضم، ويقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصًا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالوا إن ذلك يهدد إمكان تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبروا الإجراءات الاستيطانية تحديًا مباشرًا للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، وآليات تنفيذها بما فيها مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
وأكد الوزراء أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ودعموا اتخاذ تدابير دولية مناسبة، تشمل فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية أو الداعمين لها أو المسهّلين لها.
ودعوا إلى وقف مخطط «E1» فورًا وإلغاء التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبين مجلس الأمن والدول والجهات الدولية بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
نور في الطريق
