تستعد وزارة العمل لتكثيف الرقابة على منشآت القطاع الخاص مع اقتراب تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027. وتستهدف الخطة متابعة التزام الشركات والمنشآت بالزيادة الجديدة، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم وفق القرارات المنظمة للأجور وأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتعتمد الوزارة على حملات تفتيش ميدانية في مختلف المحافظات لرصد المنشآت غير الملتزمة، دون انتظار تقديم العاملين لشكاوى. كما تشمل الإجراءات مراجعة عقود العمل والتدخل لإلزام أصحاب الأعمال بصرف الفروق المالية المستحقة حال اكتشاف مخالفات.
جولات في 27 محافظة
وتنفذ إدارات التفتيش وعلاقات العمل التابعة لمديريات العمل جولات ميدانية في 27 محافظة، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد داخل الشركات والمصانع والمنشآت والمناطق الصناعية. وتعتمد الحملات على قواعد البيانات وحصر المنشآت المتاح لدى الوزارة، للتحقق من صرف الحد الأدنى المقرر ومدى تطبيق قانون العمل على العاملين.
ولا تقتصر الرقابة على فحص الشكاوى، بل تتضمن تحركًا استباقيًا لرصد مخالفات الأجور، في ظل احتمال تردد بعض العاملين في الإبلاغ خوفًا من الفصل أو فقدان وظائفهم. وتتعاون الوزارة في ذلك مع النقابات العمالية والاتحادات المختلفة، إلى جانب متابعة البلاغات الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية.
وتركز الحملات على المنشآت التي تعتمد على العمالة المؤقتة أو شركات التعهيد، مع التحقق من وجود علاقة عمل فعلية أو عقد يثبت حقوق العامل، ومراجعة أوضاع العمالة التي تنطبق عليها شروط التثبيت وشمولها بالتأمينات الاجتماعية.
وفي حال رصد عقود تقل أجورها عن الحد الأدنى، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية لإلزام صاحب العمل بتصحيح المخالفة. كما تمتد المراجعة إلى مستحقات العامل منذ تاريخ تعيينه، لاتخاذ ما يلزم لصرف الفروق والحقوق غير المسددة بأثر رجعي وفقًا لما تحدده مراجعة ملف العمل.
وأكدت الآليات المتبعة إتاحة التعامل السري مع شكاوى العاملين عند طلب عدم كشف الهوية، إذ تنتقل لجان التفتيش إلى المنشأة للتحقق من المخالفة دون الإضرار بمقدم البلاغ، مع إخطار صاحب العمل المخالف بالإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعه وضمان الحقوق المالية للعاملين.

نور في الطريق






