وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي «CIB» للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين، عبر إنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل مقار البنك.
ويتيح البروتوكول إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من حاجة المواطنين إلى الانتقال بين جهات متعددة.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك التجاري الدولي.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
ويستهدف التعاون دعم استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك وبنيته التكنولوجية المتقدمة.
ومن المقرر أن تسهم الشراكة في تيسير المعاملات التي تجمع بين الإجراءات التوثيقية والمصرفية، خصوصًا بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي تستلزم سداد مبالغ مالية، بما يعزز الأمان المالي ويسرع إنجاز المحررات الرسمية.
وقال وزير العدل إن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، مؤكدًا أن نجاح التطوير يرتبط بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في تقديم الخدمة.
من جانبه، أكد هشام عز العرب أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك خطوة استراتيجية لتوسيع الخدمات المتكاملة للعملاء والمواطنين، والاستفادة من شبكة الفروع والبنية التكنولوجية لتبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي.
وأوضحت وزارة العدل أن التوسع في خدمات التوثيق داخل البنوك يستهدف تخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، والحد من الأنماط التقليدية في تقديم الخدمات.
نور في الطريق
