نفت وزارة العدل ما جرى تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات المنظمة بالقانون، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تواصل عملها بكامل طاقتها وبانتظام تام.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عمل اللجان يستهدف استيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.
نطاق قرار وزير العدل
وأكدت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لا يتعلق بإلغاء اللجان بصفة عامة، إذ اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى كونه أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، إلى جانب نقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.
وأهابت الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عنها، لتجنب تداول أو نشر أخبار غير صحيحة.
نور في الطريق
