تتحرك وزارة الموارد المائية والري لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على سواحل دلتا النيل، عبر إعداد دراسة جدوى لحماية خمس مناطق تعد من الأكثر تعرضًا للمخاطر الساحلية، مع بحث استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة وحلول قائمة على الطبيعة تتناسب مع خصائص كل منطقة.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات حماية الشواطئ، ولا سيما في دلتا النيل، تمثل نموذجًا للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الواقعة خلف خط الساحل. وأوضح أن آثار ارتفاع البحر تشمل النحر وتراجع خط الشاطئ واحتمالات الغمر خلال العواصف والنوات، فضلًا عن مخاطر تداخل المياه المالحة مع الخزانات الجوفية والأراضي الزراعية القريبة من الساحل.
مناطق ذات أولوية للدراسة
وشملت المناطق الخمس التي جرى تحديدها: غرب رشيد أو رشيد الجديدة بطول يقارب 25 كيلومترًا، وشرق رشيد بطول نحو 20 كيلومترًا، والبرلس بطول يقارب 30 كيلومترًا، ومنطقة دمياط من مصب فرع دمياط حتى شرق طوال أبو الروس، إلى جانب الديبة بين حقل الغاز والمزارع السمكية بمحافظتي دمياط وبورسعيد. ونفذت الوزارة زيارات ميدانية لتقييم الظروف الفنية والطبيعية والبيئية تمهيدًا لاختيار وسيلة الحماية الأنسب لكل موقع.
وتنفذ مصر مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي» بمنحة من صندوق المناخ الأخضر تبلغ نحو 31.4 مليون دولار، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال حماية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة الساحل الشمالي للبحر المتوسط.
ويمتد نطاق التخطيط إلى نحو 1200 كيلومتر، هي كامل السواحل الشمالية المصرية على البحر المتوسط. وخلال 2026، أعلنت الوزارة إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب البحر وتداخل المياه المالحة والسيول، وتطوير نظم الرصد الساحلي وقياسات الأمواج والرياح ومناسيب سطح البحر.
وأكدت الوزارة أن مخاطر الدلتا لا تخضع لسيناريو واحد، إذ تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب مستوى الأرض ومعدلات النحر وطبيعة الساحل وحركة الرواسب والتعرض للعواصف، مشددة على أن الهدف هو إدارة المخاطر مبكرًا وحماية السكان والأراضي الزراعية والموارد المائية والنظم البيئية والتنمية الساحلية.
نور في الطريق
