تسببت فقرة “صيد الثعلب الأحمر” التي قدمتها الإعلامية ريهام سعيد في ردود فعل غاضبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى جمعيات حقوق الحيوان، نظرا لما أظهرته الفقرة من أذى وقع على الحيوان.
ويبدو أن هذه الأزمة لم تنتهِ حتى بعد قرار المجلس الأعلي للإعلام بفتح تحقيق في الواقعة.
وكشف مصدر بوزارة البيئة، أن الوزارة بدأت في اتخاذ الخطوات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية حلقة “صيد الثعلب الأحمر”، مؤكدا أن الفقرة تضمت خمس مخالفات؛ حيث لم يحصل البرنامج على التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية، وصيد حيوان بري دون تصريح، واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة، لأنها تسبب الأذى للحيوانات، والتعامل بطريقة غير إنسانية، وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان، وتقديم رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون.
ونفى المصدر ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عن تقديم شريط فيديو لوزارة البيئة يكشف أن عملية الصيد كانت مفبركة، وأن الثعلب كان مخدرا وتم علاجه وإطلاق سراحة، كما نفى المصدر أن يكون الصياد قد حصل على تصريح بالصيد، مطالبا بإظهار الوثائق المزعومة.
وأوضح المصدر، أن الوزارة سترفع شكوى مدعومة بالقوانين والمخالفات، التي وقعت فيها الإعلامية للمجلس الأعلى للإعلام خلال ساعات، للاستناد إليها في تحقيقاته التي قد تصل لوقف البرنامج بشكل نهائي، لمخالفته القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر، التي توفر معايير وضوابط الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، حيث يحظر قانون البيئة في المادة رقم 28 أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة؛ وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد، وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التليفزيوني، رسالة خاطئة وغير مهنية، للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون، حيث إن الصيد غير القانوني والجائر، يعد أحد أهم العوامل المهددة لثروات مصر الطبيعية ويؤدي -مع غيره من المهددات- إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي، وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.
