نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين 12 أكتوبر، ورشة عمل ضمن الورش التحضيرية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. وشارك في الورشة ممثلو مراكز الفكر ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية والاقتصاد الرقمي.
وناقشت الورشة جودة الخدمات الحكومية الرقمية وإتمام المعاملات، بما يشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والدفع الرقمي، إلى جانب اختبار رحلة تأسيس شركة. كما تناولت تكامل البيانات والحوكمة والثقة الرقمية، وتطبيق مبدأ «المرة الواحدة» والاستعداد لانتهاء مهلة قانون حماية البيانات.
وبحث المشاركون كذلك إتاحة الخدمات وجودة الاتصال والمهارات الرقمية من واقع تجارب المستخدمين، ودور الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية المنشآت عبر خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية والتمويل والمهارات.
وأكد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أهمية قياس الأثر الفعلي لتطبيق «مصر الرقمية» من خلال أعداد المستخدمين ومدى استفادتهم من الخدمات، مع تطوير العنصر البشري وتصميم تطبيقات سهلة الاستخدام. وقال إن الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها عبر المنظومات الرقمية يسهم في الحد من الفساد بدرجة كبيرة.
ودعا الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى برنامج قومي لتأهيل المجتمع للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التحول الرقمي. فيما شددت الدكتورة دعاء خالد، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أهمية إتاحة هوية رقمية لكل مواطن وتفعيل التوقيع الإلكتروني على نطاق واسع.
وطالب الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس جمعية التنمية الصناعية المصرية، بإتاحة السجلات التجارية وتراخيص المستثمرين عبر «مصر الرقمية» وربط الجهات الحكومية المعنية بالبيانات الاقتصادية. كما أكد مشاركون ضرورة توفير دعم للمواطنين، ومراعاة احتياجات كبار السن، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية عبر أكثر من مسار اتصال للجهات الحكومية.
نور في الطريق
