أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة «الرفض الشامل» لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
ولا يعني التعديل السماح التلقائي بإتمام صفقات سلاح مع سوريا، إذ كانت طلبات التراخيص المرتبطة بها تواجه في السابق سياسة رفض شاملة. وبموجب الإجراء الجديد، ستدرس وزارة الخارجية الأمريكية كل طلب ترخيص بصورة منفصلة، لتقرر قبوله أو رفضه وفقًا لظروف كل حالة.
سياسة دفاعية جديدة
ويستند القرار إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا، وافق عليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026. كما وجّه روبيو بتقنين التغيير رسميًا ضمن لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.
وقالت الوزارة إن المتطلبات القانونية اللازمة لتنفيذ الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة تشريعات أمريكية.
ومن بين القوانين التي شملتها هذه الإجراءات: قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، إلى جانب قانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.
ويأتي القرار ضمن توجه أمريكي أوسع لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية معها، في إطار سياسة جديدة تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي خطوة مهدت لرفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.
نور في الطريق
