قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، الذي تبلغ قيمة الإنفاق فيه 886 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.2 % في رواتب الأفراد العسكريين، والمزيد من التمويل لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وغيرها من الإجراءات المصممة للتعامل مع التهديدات المتزايدة، خاصة من الصين؛ يُظهر كيف أصبحت سياسات مناهضة الإجهاض ومناهضة المتحولين جنسيًا على أجندة الحزب الجمهوري.
وذكرت الصحيفة أنه على مدى عقود، كان قانون الإنفاق الدفاعي نقطة اتفاق دائم بين الديمقراطيين والجمهوريين كونه أولوية أمنية، ويتميز بدرجة عالية من الخصوصية.. لم يكن هناك ما يمنع من مناقشتها وتعديلها أحيانًا، لكن في النهاية كانت تحظى بالموافقة بشبه أغلبية، إلا أن نتيجة التصويت يوم الجمعة الماضي أشارت إلى أنه لن يتم استثناء أي مجال من مجالات السياسة العامة عن النقاشات حول الإجهاض وسياسات المتحولين جنسيًا والقضايا الثقافية الأخرى التي أصبحت مركزية في أجندة الحزب الجمهوري.
مجلس النواب الأمريكي
ولفتت الصحيفة إلى أنه مقابل ذلك، لا توجد فرصة واقعية في أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على نسخة مجلس النواب التي تمت الموافقة عليها يوم الجمعة، والتي تتضمن قيودًا على الإجهاض وعلاج التحول الجنسي.
وقالت: “يكاد يكون من المؤكد أن مجلس الشيوخ سيعيد إلى مجلس النواب مشروع القانون كرد على تلك التعديلات الجمهورية المثيرة للجدل”.
وأضافت الصحيفة “لقد كان الجيش بعيدًا عن الحزبية، ولكن ما نراه حاليًا من تدخلات، مثل إيقاف السيناتور توبرفيل لبعض الترفيعات العسكرية، يعتبر تهديدًا للأمن القومي كما وصفه وزير الدفاع لويد أوستن”.