قانون الرقم القومي الموحد للعقارات دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث يهدف إلى تنظيم بيانات العقارات في مصر وتوحيدها من خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
يفتح قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الباب أمام حصر شامل ودقيق لكافة العقارات داخل جمهورية مصر العربية، بما يسهل عمليات التوثيق والبيع والشراء، ويساهم في تعظيم موارد الدولة والحد من التعديات.
ونستعرض معكم أبرز تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال السطور التالية.
تعريفات قانونية وضوابط فنية دقيقة
نص القانون الجديد على عدد من التعريفات الأساسية التي توضح المقصود بالعقار، وخريطة الأساس الموحدة، والكود الجغرافي الخاص بها، بالإضافة إلى ما يُعرف بالبيئة المؤمنة للبنية المعلوماتية المكانية.
وتعد هذه التعريفات جوهرية في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بدقة، وتفادي أي تضارب في المعلومات أو التقديرات بين الجهات المختلفة.
قاعدة بيانات قومية إلكترونية وربط مع خريطة الأساس
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتضمن رقمًا قوميًا موحدًا لكل عقار.
وهذا الرقم سيكون فريدًا وغير قابل للتكرار، ويرتبط مباشرة بالكود الجغرافي لخريطة الأساس الموحدة من داخل بيئة إلكترونية مؤمنة.
ويشمل هذا النظام بيانات نصية ومكانية، تُتاح بصورة تقنية غير تفاعلية لضمان حماية المعلومات.
لوحات تعريف رسمية للعقارات تحت إشراف الدولة
وأوضح القانون أن وحدات الإدارة المحلية، أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، هي المسؤولة عن وضع بطاقات أو لوحات تعريف العقارات، والتي تتضمن الرقم القومي الموحد للعقار.
ويُحظر العبث بهذه اللوحات أو تعديل بياناتها إلا من خلال موظفين مختصين بتصريح رسمي من الجهة الحكومية التابعة لهم، وتعد هذه اللوحات مملوكة للدولة.
استثناءات تشمل العقارات العسكرية
ومن جانب آخر، نص القانون على أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لا يسري على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، والتي ترتبط مباشرة بشؤون الدفاع عن الدولة، وهو ما يضمن خصوصية واستقلالية هذه المنشآت الأمنية.
نحو شفافية عقارية وتنظيم مؤسسي
ومع بدء تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتجه الدولة إلى تعزيز الشفافية في قطاع العقارات، وتحقيق العدالة في ملكيات الأراضي، فضلًا عن تسهيل المعاملات العقارية وتحسين البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
