هل يشترط تقديم الطواف على السعي للمتمتع؟.. يُعَدّ السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة التي لا يصح النسك إلا بها، وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح السعي إلا بعد طوافٍ صحيح، لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الشرط وحكم تقديم السعي على الطواف، خصوصًا بالنسبة للمتمتع.
هل يشترط تقديم الطواف على السعي للمتمتع؟
وحسبما افادت به دار الإفتاء اشترط الحنفية والمالكية أن يكون السعي بعد طواف صحيح، ولو كان الطواف نفلًا، وسمَّوا هذا الترتيب بين الطواف والسعي “ترتيب السعي”.
وفرق المالكية بين الشرط والواجب في هذا الباب، فقالوا: يُشترط لصحة السعي أن يسبقَه أي طواف صحيح، ولو كان نفلًا، ولكن يجب أن يكون الطواف الذي قبله طوافًا مفروضًا أو واجبًا، وأن ينوي فيه الطائف فرضيته أو يعتقد وجوبه.
ويرى المالكية أن طواف القدوم واجب، ولذلك يصح أن يقدم المتمتع السعي بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، أما لو سعى بعد طواف نفلٍ فقط، فعند الحنفية لا شيء عليه، بينما عند المالكية يجب عليه إعادة الطواف بنية الفرض أو الواجب، ثم يعيد السعي ما دام في مكة، أما إن غادرها فعليه دم.
الشافعية والحنابلة: السعي لا يصح إلا بعد طواف ركنٍ كطواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم
أما الشافعية والحنابلة فيرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ركنٍ كطواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم، بشرط ألا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، فإن حصل الوقوف بعرفة قبل السعي، لم يُجزئه السعي إلا بعد طواف الإفاضة. ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله وعليه وسلم، إذ ثبت عنه أنه سعى بعد الطواف، وقال: “لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ” (رواه مسلم)، أي ليقتدي الناس بفعله في ترتيب النسك.
وفي المقابل، ذهب عطاء وداود الظاهري وبعض أهل الحديث إلى أنه لا يُشترط تقديم الطواف على السعي، بل لو سعى قبل الطواف صح سعيه، واستدلوا بما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال لمن سعى قبل أن يطوف: “لا حرج، لا حرج”.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذا الحديث على أن المقصود بالسعي قبل الطواف هو السعي بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، وليس تقديم السعي على الطواف مطلقًا.
وبذلك يتبين أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون وجوب ترتيب السعي بعد الطواف، سواء كان المتمتع أو غيره، وأن تقديم السعي على الطواف لا يُجزئ إلا في حالات محددة عند بعض أهل الظاهر.
