من المتوقع أن يحدث قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة ارتباك في خطة البنك المركزي المصري، ليجعله يضع عدد من السيناريوهات لاتخاذ المناسب منها في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقادها في 18 أغسطس المقبل.
رفع سعر الفائدة في مصر
يقول هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الوقت مازال مبكرًا للحكم على الفائدة في مصر، وهل سيقوم المركزي برفع سعر الفائدة متأثرا برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار بنحو 75 نقطة أساس.
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن هناك عدة عوامل سيكون لها دور على قرار رفع سعر الفائدة من عدمه، أول عامل منهم هو التضخم والمتوقع أن يواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بفعل الزيادات لأسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح أن استمرار القيود على حركة الاستيراد من الخارج ستؤثر على أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة.
وأشار إلى أن المركزي يحتاج الى الحفاظ على العملة الخضراء ومنع خروج الدولار من المحافظ الاستثمارية في أدوات الدين، وهذا يتطلب رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.1% الى 1%، ولذلك يجب أولًا معرفة بيانات التضخم لشهر يوليو والتي ستكون مؤثرة في القرار، بالإضافة إلى التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
بيانات التضخم في مصر
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بداية الشهر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 14.6% في يونيو 2022 مقابل 13.3% في مايو2022.
وأضاف أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 في يونيو 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %1.6 في مايو 2022.
وفي اجتماعها الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%، وذلك على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.