أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: “هل يجوز لشركةٍ علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟”.
وأوضحت الدار، أن للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم، وبيَّن أنَّ كفاية الفقراء والمساكين هو مقصود الزكاة الأعظم ومصرفها الأهم، ومنه: علاج غير القادرين على نفقات العلاج.
وأكدت، أنه لا مانع شرعًا في هذه الحالة من علاج العاملين بالشركة من زكاة المال، على أن يكون ذلك من غير الأموال الواجبة لهم بحكم عملهم في الشركة.
