وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويهدف مشروع فانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى حل الإشكاليات والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وبناءًا على تلك التعديلات ترددت العيد من الآسئلة حول هل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟، موقع تحيا مصر يجيب عن ذلك:
أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم – طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
هل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي في قانون التصالح الجديد؟
ما هي أسعار التصالح في مخالفات البناء؟
أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
– أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
ما هي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
– اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.
– أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
– سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة
-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.