قد يكتشف مشترو العقارات أو الشقق السكنية الجديدة وجود مديونيات كبيرة مسجلة على عداد الكهرباء، أو تلاعب وتوصيلات غير قانونية تعود إلى المالك السابق، بما قد يثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية والغرامات المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشتري الجديد لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن واقعة سرقة تيار ارتكبها المالك القديم، باعتبار أن العقوبة شخصية ولا يجوز مساءلة شخص عن جريمة لم يرتكبها.
متى قد يصبح المشتري مسؤولًا؟
أوضحت المصادر أن انتفاء المسؤولية الجنائية عن المخالفة السابقة لا يعفي المشتري من الأعباء المادية والإدارية اللازمة لتسوية وضع الشقة والعداد. وقد يتحول المشتري إلى المتهم الرئيسي، ويتحمل المسؤولية جنائيًا وماليًا، إذا تسلم الشقة وأقام فيها واستمر في الانتفاع بالتيار المسروق من دون إبلاغ شركة الكهرباء فورًا، إذ قد تعتبره جهات التحقيق مستفيدًا وشريكًا في المخالفة.
كما يعد تاريخ تحرير محضر سرقة التيار بواسطة شرطة الكهرباء عنصرًا حاسمًا؛ فإذا حُرر المحضر بعد تاريخ عقد البيع أو بعد الاستلام الفعلي للشقة، فقد يُفترض أن المشتري هو الفاعل، وتصبح مهمة إثبات براءته أمام المحكمة صعبة جدًا.
وعلى الجانب المالي، تشترط شركة الكهرباء عند نقل ملكية العداد سداد المديونيات وفروق الاستهلاك والغرامات السابقة المسجلة عليه، دون ارتباط بالخلافات بين البائع والمشتري. كما يوقع طالب التعاقد الجديد أو نقل الملكية إقرارًا بتحمل وسداد المستحقات السابقة على العداد.
خطوات لتفادي المشكلة
ونصحت المصادر من يكتشف تلاعبًا أو توصيلات خفية بعد الشراء بالتوجه فورًا إلى فرع شركة توزيع الكهرباء المختص لتقديم بلاغ رسمي، بما يثبت موقفه قبل تحرير أي محضر ضده. كما ينبغي طلب لجنة لمعاينة العداد وإثبات حالته، والتأكد من عدم وجود توصيلات خلفه.
وقبل الشراء أو عقب إتمامه مباشرة، يُنصح بالحصول على تنازل رسمي موثق عن العداد من المالك القديم في الشهر العقاري، ومراجعة شركة الكهرباء بآخر إيصال للتأكد من تصفية المديونيات.
نور في الطريق
