أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يشترط للزوجة استئذان زوجها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، مشيرة إلى أن الزوج ليس له أن يجبر زوجته على تأخير القضاء حتى يضيق عليها الوقت.
وأوضحت الدار أن قضاء الصيام لمن أفطر بعذر، مثل الحيض أو السفر ، يعد من الواجبات الموسعة التي يجوز تأخيرها، بشرط عدم تجاوز شهر شعبان الحالي لرمضان الفائت، وذلك استنادًا لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: “كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان”، وهو حديث أخرجه الشيخان.
وأضافت أن الفقهاء من الحنفية والمالكية أكدوا عدم اشتراط إذن الزوج لصيام القضاء، حيث إن الذمة مشغولة به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفقًا لما ذكره العلامة الطحطاوي في “حاشيته على مراقي الفلاح”، والعلامة العدوي في “حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل”.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن توائم المرأة بين حقوق الأسرة والعبادات، بحيث تقدم الأولويات وتحقق التوازن في حياتها، مؤكدة أن قضاء الصيام مسؤولية شرعية يجب أداؤها دون تأخير.
