أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم أن ما يتم تداوله على بعض المواقع الاخبارية الإلكترونية بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة لا أساس له من الصحة، فلم يتم اقرار أي قوانين جديدة تتعلق بهذا الأمر حتى تتخذها الشركات وسيلة لرفع أسعار السلع، خاصة مع إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.
الضريبة على القيمة المضافة
وأشارت مصلحة الضرائب في بيانها، أن إقرار أي زيادة أو ارتفاع في الضرائب لم يتم إلا من خلال نص قانونى حصل على موافقة من مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأى تعديلات، وطالبت «مصلحة الضرائب» الشركات بضرورة التحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، وسيلة لرفع أسعار السلع وهو ما يؤدي لموجة الغلاء.
زيادة الضريبة على القيمة المضافة
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، إلى ضرورة تحرى الدقة والتحقق من المعلومات من مصادرها المختصة قبل تداول أي أخبار تتعلق بالضرائب، ومنعًا لحدوث اثارة للشغب، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.
