أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين أمر جائز شرعًا، شريطة الالتزام بضوابط شرعية واضحة تحافظ على خصوصية العلاقة الزوجية، وتمنع أي خلط في الأنساب.
شروط تحديد نوع الجنين
وأوضح خلال برنامج “فتاوى الناس” الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، والمذاع على قناة الناس: أن شروط الجواز الشرعي لتحديد جنس المولود إذا تم باستخدام بويضة الزوجة وحيوان منوي من الزوج وتم داخل إطار العلاقة الزوجية المشروعة، ولم يترتب عليه خلط في الأنساب أو ضرر بدني أو اجتماعي.
وشدد على أن هذه الممارسات يجب أن تظل في الإطار الفردي، ولا يجوز أن تتحول إلى سياسة مجتمعية أو توجه رسمي بفرض جنس معين، لأن ذلك يُعد تدخلًا مرفوضًا في طبيعة الخلق الإلهي.
التفريق بين الأحكام الفردية والجماعية
وقال أمين الفتوى: “كما أن الأذان سنة للمسلم وليس فرضًا على كل المجتمع، فإن تحديد جنس الجنين يظل قرارًا فرديًا لا يجوز فرضه على الناس”، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تُفرق بين الأحكام الخاصة والأحكام العامة.
الوسائل الطبية أسباب لا تناقض الإيمان
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن استخدام الوسائل الطبية لا يتعارض مع الإيمان بإرادة الله، قائلًا:”الإنجاب كله بيد الله، وهذه الوسائل هي مجرد أسباب مسموح بها شرعًا لتيسير الأمور، وليست بديلًا عن قدرة الله عز وجل”.
الضرورة الطبية أولى من الرغبة الشخصية
وختم الشيخ تصريحه بالتأكيد على أن اللجوء لاختيار نوع الجنين لا يكون إلا للضرورة الطبية، مثل وجود أمراض وراثية مرتبطة بجنس معين، محذرًا من استخدام هذه الوسائل بشكل ترفيهي أو غير ضروري، خاصة أنها مكلفة ولا داعي لها في حالات الإنجاب الطبيعي.
