ذكرت دار الإفتاء المصرية أن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا، لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، ويمارس الاستثمار في صورة الإيداع والتمويل في صورة العطاء.
وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن إيداع الأموال في البنوك، فهو من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، ويحكمه القوانين ويمنع عنه زالضرر والغرر، لذا فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه.
رأي دار الإفتاء
ولفتت دار الإفتاء إلى أن طرف البنك هو شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وقالت دار الإفتاء إن الودائع البنكية تشبه الودائع باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة.
وصرحت دار الإفتاء أن الودائع البنكية هي أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير. بالإضافة إلى ذلك، يستهلك البنك هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأكدت دار الإفتاء أن العقود تشبه أيضًا القروض، حيث ينتقل ملكية المال في كل منهما إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه.
وفي الواقع، ذكرت دار الإفتاء المصرية أن البنوك تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ. هذه العمليات تختلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر.
