وجهت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم الآثار الأمنية والاقتصادية لظاهرة شرائح المحمول المجهولة، والإجراءات المباشرة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأشادت غالي بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط مخالفات مرتبطة ببيع وتفعيل شرائح هاتفية من دون استيفاء البيانات والمستندات القانونية اللازمة. واعتبرت أن الخطوة تمثل تحركًا جادًا لإعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات والتصدي للممارسات التي قد تهدد الأمن القومي أو تعرض بيانات المواطنين للخطر.
مخاطر أمنية واقتصادية
وشددت عضو مجلس النواب على أن استمرار انتشار الشرائح المجهولة يخلق تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، في ظل احتمال استخدامها في الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني والمعاملات المشبوهة، إلى جانب ما تسببه من صعوبات في تتبع مرتكبي الجرائم. وأضافت أن هذه الظاهرة قد تؤثر سلبًا في الثقة بمنظومة المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية.
وطالبت الحكومة بالإعلان عن الخطة الزمنية والآليات الفنية التي يعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء مسح شامل لقواعد بيانات المشتركين وتطهيرها، بما يمنع تكرار المخالفات التي أدت إلى إحالة الشركات للنيابة العامة.
كما تساءلت عن الأطر التنظيمية الملزمة لشركات الاتصالات ووكلائها المعتمدين لاستخدام تقنيات التحقق البيومتري، مثل البصمة أو التعرف على الوجه، عند إصدار الشرائح، للحد من التلاعب والتزوير وانتحال الهوية.
ودعت غالي إلى إتاحة إجراءات سريعة وميسرة تُمكن المواطنين من معرفة كل أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وإلغاء الخطوط غير المعلومة فورًا عبر تطبيق «متصل» أو مكاتب الخدمة، من دون أعباء مالية أو إجراءات إدارية معقدة. كذلك طالبت ببيان آليات الربط الفوري بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي والجهات الأمنية المختصة للتعامل مع المحافظ الإلكترونية والمعاملات المرتبطة بخطوط تحوم حولها شبهة عدم تطابق هوية الحائز الفعلي مع البيانات المسجلة.
نور في الطريق
