انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم انتهاء المهلة القانونية لإصدارها في أكتوبر 2024.
وكان القانون قد نُشر في الجريدة الرسمية خلال أبريل 2024، ونص على إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، بما يتيح بدء تطبيق أحكامه على أرض الواقع.
وأكد النواب أن غياب اللائحة التنفيذية يعطل الاستفادة الفعلية من الحقوق والمزايا التي تضمنها القانون للمسنين، مطالبين الحكومة بالإسراع في إصدارها. كما أعلن عدد منهم اتجاهه لاستخدام الأدوات البرلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل لتفعيل القانون ومتابعة أسباب التأخير.
وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن القانون جرى التعامل معه باعتباره إنجازًا رغم عدم دخوله حيز التنفيذ الفعلي بسبب غياب لائحته. وأشار إلى أن رعاية المسنين حق دستوري يشمل الرعاية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، موضحًا أن النواب قدموا أسئلة وطلبات إحاطة بشأن اللائحة دون تلقي رد حتى الآن.
وأضاف أن طلبات الإحاطة تسقط بانتهاء دور الانعقاد ولا تنتقل إلى الدور التالي، ولذلك ستُجدد مع بداية الدور المقبل. وطرح تساؤلًا بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون من دون استعداد كافٍ بالموارد والإمكانات اللازمة لتفعيله.
من جانبها، قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن اللائحة تمثل الترجمة العملية لمواد القانون وتنظم آليات تطبيقه، معتبرة أن استمرار تأخرها إشكالية كبرى، رغم أن القانون يكفل حقوقًا للمسنين. وتوقعت تحركات برلمانية في أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد المقبل، لإعادة طرح الملف، بعدما لم يناقش طلب إحاطة سبق أن تقدمت به ولم تتلق ردًا حكوميًا بشأنه.
وأكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن مزايا تلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية للمسنين، واعتبرت صدوره نقلة في ملف حقوق الإنسان، معلنة تقدمها بطلب إحاطة بشأن تأخر اللائحة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
نور في الطريق
