خلال ساعات يقوم مجلس الأمن بالتصويت علي مشروع القرار الأمريكي حول غزة وتحديدا في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك ، الثانية عشره منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
نص مشروع القرار الأمريكي حول غزة
الأيام المصرية تنشر نص مشروع القرار الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن:
ـ إذ يرحّب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”) (المرفقة بهذا القرار كملحق 1)، ويشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيدتها،
ـ وإذ يرحّب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025..
ـ وإذ يثني على الدور البنّاء الذي اضطلعت به كل من الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ـ وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلم الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويستذكر قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية.
1. يؤيد الخطة الشاملة، ويقرّ بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير.
2. يرحب بإنشاء “مجلس السلام” كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، يضع الإطار العام ويُنسّق التمويل لإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما ينسجم مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة الآمنة والفعّالة على غزة.
وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية وتقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
وستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
3. يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام، وإدخالها إلى قطاع غزة بما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدامها لأغراض سلمية وعدم تحويلها من قبل جماعات مسلحة.
4. يُجيز للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، وللمجلس ذاته، أن:
(أ) يدخل في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات والحصانات للعاملين في القوة المنشأة بموجب الفقرة 7 أدناه.
(ب) ينشئ كيانات تشغيلية تتمتع– عند الحاجة– بشخصية قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية لأداء مهامها، بما في ذلك:
1. تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية، تشمل الإشراف ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة وغير سياسية من الكفاءات في قطاع غزة، كما أيدتها جامعة الدول العربية، تتولى إدارة شؤون الخدمة المدنية والإدارة اليومية في غزة.
2. إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
3. تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.
4. اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة الأشخاص من وإلى غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة.
5. أي مهام إضافية ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.
5. يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام، وستُموّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين وآليات تمويل المجلس والحكومات.
6. يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير التمويل اللازم لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك عبر إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض وتحت إدارة المانحين.
7. يُجيز للدول الأعضاء المتعاونة مع مجلس السلام، وللمجلس ذاته، إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF)في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة مقبولة من المجلس، وتضم قوات من دول مشاركة، وبالتشاور الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وتستخدم جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وستعمل القوة على:
• التعاون مع إسرائيل ومصر دون المساس باتفاقياتهما القائمة.
• دعم قوة شرطة فلسطينية مدرّبة ومختارة.
• تأمين المناطق الحدودية.
• تحقيق الاستقرار الأمني عبر نزع سلاح قطاع غزة، وتدمير ومنع إعادة بناء البنى العسكرية والإرهابية والهجومية.
• نزع السلاح الدائم من الجماعات المسلحة من غير الدول.
• حماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية.
• تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.
• التنسيق مع الدول ذات الصلة لتأمين الممرات الإنسانية.
• تنفيذ أي مهام إضافية ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
ـ وعند بسط القوة لسيطرتها وتحقيق الاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) من غزة وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية وقوة “ISF” والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيطي إلى حين ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.
وتقوم القوة بما يلي:
(أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وعقد الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وبتمويل من مساهمات طوعية وآليات تمويل المجلس والحكومات.
ـ يقرر أن مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني المأذون به بموجب هذا القرار سيظل مفوضًا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، رهنًا بإجراءات لاحقة من المجلس، وأن أي تمديد لقوة “ISF” يجب أن يتم بالتعاون الكامل والتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة.
ـ يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى التعاون مع مجلس السلام لتحديد فرص تقديم الأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وقوة “ISF”، وتوفير المساعدة التقنية، والاعتراف الكامل بأعماله ووثائقه.
ـ يطلب من مجلس السلام تقديم تقرير خطّي إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز أعلاه.
ـ يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.
