أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن النقابة تتحرك عبر مسارين متوازيين لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، بهدف تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري.
وقال حسن، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر «صوت الطبيب البيطري» بمدينة بنها، إن النقابة حصلت على موافقات مبدئية من وزير الصحة، وتنسق مع مستشاري مجلس الدولة لإعداد مسودة قانونية تستهدف تحقيق الانضباط المهني. وشهد المؤتمر مشاركة أطباء بيطريين من القليوبية والمنوفية، بحضور الدكتور هاني شمس وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور مجدي فؤاد نقيب أطباء القليوبية، وأمير برقوش نقيب أطباء المنوفية.
إصلاح الموارد والمعاشات
وأوضح أن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم أربع نقابات بإجمالي يقارب 500 ألف عضو، يتولى صرف المعاشات والإعانات الاجتماعية والعلاجية. وأضاف أن 70% من اشتراكات الأطباء البيطريين تُحول إلى صندوق الاتحاد، إلى جانب عوائد الدمغات الطبية وموارد أخرى، مشيرًا إلى الحاجة لتطوير الهيكلين الإداري والمالي في ظل مشكلات بإدارة هذه الملفات.
وأعلن إقناع مجلس الاتحاد بالاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة لإدارة الشئون الإدارية والمالية وتحسين الموارد، مؤكدًا أن زيادة المعاشات ترتبط ببناء نظام يضمن موارد كافية، خصوصًا مع تحسين تحصيل الدمغة الطبية. ولفت إلى جهود يشارك فيها الدكتور محمود حمدي أمين صندوق النقابة، والدكتور الحسيني عوض الأمين العام، لمتابعة هذا الملف.
وفي ملف العلاج، أشار إلى تعثر المشروع الطبي للبيطريين بسبب اشتراك 127 عضوًا فقط من أصل 2000 مستهدف، بعد صرف 4.3 مليون جنيه مقابل إيرادات لم تتجاوز 147 ألف جنيه. وقال إن النقابة تسعى للتعاون مع البنك الأهلي لتقسيط اشتراك المشروع الجديد، بالتوازي مع دعم صندوق مرضى السرطان وصندوق الأيتام الذي يرعى 480 يتيمًا من أبناء الأطباء.
كما أعلن بدء الإعداد لـ«البورد المصري البيطري» وتشكيل لجنة عليا للتدريب، مؤكدًا عدم السماح للمراكز التدريبية بالعمل دون اعتماد المجلس الصحي المصري. وكشف عن اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير عيادات بيطرية متنقلة بالتقسيط بفائدة 9% لمدة 5 سنوات.
نور في الطريق
