وافق مجلس نقابة المهندسين على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وفق شروط قيد المهندسين غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال نقيب المهندسين محمد عبد الغني إن الفلسطينيين يحظون بمعاملة تقديرية بصورة عامة، موضحًا أنه في ما يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة لم تُمنح لهم مزايا استثنائية سوى الإعفاء من شرط الإقامة المسبقة. وأكد أن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ينظمان إجراءات قيد أي مهندس غير مصري يرغب في العمل داخل مصر.
وأضاف أن النقابة تضم مهندسين من جنسيات مختلفة، وأن جميعهم مقيدون وفق أحكام القانون ذاته، مشددًا على تطبيق الضوابط على الجميع دون استثناء. وأوضح أن إعفاء الخريجين الفلسطينيين من شرط الإقامة لمدة ثلاثة أشهر هو المرة الأولى التي يُعفى فيها متقدمون من هذا الشرط، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفي إطار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار يأتي ضمن الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والاستعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، التي سيكون للشركات المصرية دور رئيسي فيها، مع إسهام النقابة في دعم هذا التوجه.
مقترحات للقبول بكليات الهندسة
وفي سياق آخر، طالب نقيب المهندسين باشتراط حصول الطلاب على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء للالتحاق بكليات الهندسة، لضمان امتلاك الحد الأدنى من القدرات العلمية اللازمة لدراسة التخصصات الهندسية. وقال إن القبول بدرجات أقل قد يؤثر في استيعاب العلوم الهندسية وفرص العمل بعد التخرج.
كما دعا إلى تقليص الفجوة بين الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة الحكومية والخاصة، بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بينهما 5% إلى 10%. وأوضح أن ضيق الوقت قبل انطلاق أعمال التنسيق قد يحول دون تطبيق المقترح هذا العام.
وكان مجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد السبت الماضي، قد وافق على توصيات عاجلة لحماية المهنة ودعم الأعضاء وضبط سوق العمل وتطوير المنظومة الرقمية، وكلف لجنة مزاولة المهنة بإعداد قواعد موحدة للتقارير الهندسية وشهادات الإشراف، كما قرر مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنح مهلة إضافية عامًا لإنشاء نادي المهندسين الاجتماعي في أسيوط الجديدة.
نور في الطريق
