بدأت نقابة المهندسين تحركًا لإعادة بحث ملف بدل التفرغ والبدلات والحوافز، في إطار خطة تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للمهندسين وحماية حقوقهم المالية، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم في قطاعات الدولة المختلفة.
وعقدت لجنة بدل التفرغ والكادر بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة المهندس محمود نصار، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس ياسر مأمون، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع أوضاع بدل التفرغ والبدلات والحوافز، بهدف إعداد حلول عملية قابلة للتنفيذ ودعم استقرار الكفاءات الهندسية داخل مؤسسات الدولة.
مطالب اللجنة
أقرت اللجنة حزمة قرارات ومطالب تمهيدًا لرفعها إلى نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتضمنت المطالبة برفع قيمة بدل التفرغ إلى 50% من الأجر الوظيفي الشهري، مع شمول المهندسين الذين يباشرون أعمالًا هندسية فعليًا بعقود، بشرط القيد في نقابة المهندسين.
وشملت المطالب تقرير بدل ندرة للتخصصات الهندسية النادرة، وبدل مخاطر شهري للمهندسين العاملين في المواقع والأعمال عالية الخطورة، ومن بينهم مهندسو المناجم والمحاجر، والأجهزة الطبية والصيانة بالمستشفيات والمؤسسات الطبية، ومحطات المياه والصرف، والكهرباء والجهد العالي، والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، ومواقع الإنشاءات والأنفاق.
كما طالبت اللجنة بشمول بدل التفرغ جميع المهندسين العاملين بالقطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب حسم موقف حافز الإثابة المقرر للمهندسين بالإدارات الهندسية وتعميمه على المهندسين المنتدبين.
وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على بيانات رسمية بشأن أعداد المستحقين وقيم البدلات لكل درجة وظيفية، وطلب تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارات والجهات المعنية ونقابة المهندسين لحصر المستحقين وتقدير الأثر المالي ووضع آلية وجدول زمني للتنفيذ. كما تستكمل اللجنة مراجعة الأسانيد القانونية والقضائية وجمع نماذج من مفردات المرتبات، بعد حذف البيانات الشخصية.
نور في الطريق
