عقدت لجنة بدل التفرغ والكادر بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة المهندس محمود نصار، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس ياسر مأمون، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، لبحث أوضاع بدل التفرغ والبدلات والحوافز للمهندسين.
وأقرت اللجنة حزمة مطالب وقرارات تمهيدًا لرفعها إلى نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بشأنها، في إطار توجه لإعادة تقييم منظومة البدلات والحوافز ووضع حلول قابلة للتنفيذ، بهدف دعم استقرار الكفاءات الهندسية داخل مؤسسات الدولة.
رفع بدل التفرغ وبدلات للمهن الخطرة
وتضمنت الحزمة المطالبة برفع قيمة بدل التفرغ إلى 50% من الأجر الوظيفي الشهري، مع شمول المهندسين الذين يباشرون أعمالًا هندسية فعليًا بعقود، بشرط القيد في نقابة المهندسين.
كما شملت المطالبة بتقرير بدل ندرة للتخصصات الهندسية النادرة، وبدل مخاطر شهري للمهندسين العاملين في المواقع والأعمال عالية الخطورة، ومن بينهم مهندسو المناجم والمحاجر، والأجهزة الطبية والصيانة بالمستشفيات والمؤسسات الطبية، ومحطات المياه والصرف، والكهرباء والجهد العالي، والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، ومواقع الإنشاءات والأنفاق.
وطالبت اللجنة كذلك بشمول بدل التفرغ للمهندسين العاملين في القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحسم موقف حافز الإثابة المقرر للمهندسين بالإدارات الهندسية وتعميمه على المهندسين المنتدبين.
وتتحرك النقابة وفق الخطة الاستراتيجية التي قدمها الدكتور المهندس محمد عبدالغني وأقرها مجلس النقابة، وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر العام، مع ربط تحسين أوضاع المهندسين بالحفاظ على الكفاءات ودعم خطط التنمية والمشروعات القومية.
وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على بيانات رسمية لحصر المستحقين وقيم البدلات لكل درجة وظيفية، وطلب تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات والجهات المعنية والنقابة لتقدير الأثر المالي ووضع آلية وجدول زمني للتطبيق. كما تستكمل اللجنة مراجعة الأسانيد التشريعية والقضائية، وجمع مستندات حافز الإثابة ونماذج من مفردات المرتبات بعد حذف البيانات الشخصية.
نور في الطريق
