حذرت نقابة المهندسين من تحديات تهدد مستقبل مهنة الهندسة الاستشارية في مصر، بعد إغلاق ما يقارب 401 مكتب استشاري خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب ما أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للهندسة الاستشارية بالنقابة العامة للمهندسين، بحضور عدد من قيادات النقابة وأعضاء اللجنة، لمناقشة الملفات التي تواجه المهنة ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
ووصف عبدالغني أعداد المكاتب التي أُغلقت بأنها «كارثة كبيرة»، خصوصًا مع تجاوز عدد المهندسين في مصر حاجز المليون مهندس. وأشار إلى أن عدد مكاتب بيوت الخبرة يبلغ نحو 55 مكتبًا، فيما يصل عدد المكاتب المتعددة إلى نحو 140 مكتبًا، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يقود إلى اندثار الهندسة الاستشارية في مصر.
وأوضح أن أبرز التحديات تشمل الأتعاب الاستشارية، وصعوبة تحصيل المستحقات، والمنافسة غير العادلة، وانتشار ما يُعرف بـ«المكاتب الخلفية». كما حذر من عمل مكاتب هندسية أجنبية في مصر دون ترخيص مزاولة من النقابة، ومشاركتها في مشروعات مهمة، بما يؤثر في أصحاب المكاتب والمهندسين الاستشاريين.
مستهدفات حتى نهاية 2028
وكشف نقيب المهندسين عن تطلع النقابة إلى رفع عدد المكاتب النوعية إلى 3000 مكتب بنهاية عام 2028، والمكاتب المتعددة إلى 600 مكتب، وبيوت الخبرة إلى 150 بيتًا. كما دعا إلى إعداد تصور لعقد أول مؤتمر للهندسة الاستشارية وتنظيم ندوات متخصصة، بينها بحث دور القطاع في دعم الاقتصاد المصري والترويج له خارجيًا.
من جانبه، قال الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، إن اللجنة ستعمل عبر لجان فرعية للمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين والتفتيش، إلى جانب استحداث لجنة للخبراء لمراجعة اللوائح وتنظيم المهنة. وأضاف أن النقابة تعمل على تفعيل لائحة مزاولة المهنة التي تقسم المهندسين إلى «ممارس وأخصائي واستشاري»، مشيرًا إلى إطلاق «المهندس الممارس» خلال مؤتمر عقد يوم الثلاثاء.
وطالب المهندس السيد حسن، أمين الصندوق المساعد وعضو اللجنة، بآليات واضحة لتنظيم ومراقبة المكاتب الخلفية، بما يحفظ حقوق المكاتب الملتزمة والمهندسين الاستشاريين ويعزز المنافسة العادلة.
نور في الطريق
