تقدمت نقابة الصحفيين بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ إلى النائب العام، طالبت خلالهما بالإفراج عن 6 صحفيين يعملون بإحدى المنصات الصحفية الرقمية، والكشف عن ملابسات وأسباب القبض عليهم ومكان احتجازهم.
وقالت النقابة، في البلاغ الذي قدمه نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنها تلقت شكاوى من محامين وزملاء تفيد بالقبض على 6 صحفيين، أحدهم يحمل عضوية النقابة، معتبرة أن ذلك جاء بالمخالفة للضمانات الواردة في قانون النقابة ونصوص القانون والدستور.
وبحسب البلاغ، فإن الصحفيين الستة هم: عبد الله قدري، محمد شرف، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هداية. وأضافت النقابة أنهم أُلقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين من منازلهم، واقتيدوا إلى جهة غير معلومة.
واستندت النقابة إلى المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وشددت على ضرورة إخطار كل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بمحاميه فورًا، وتقديمه إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. كما أكدت ألا يبدأ التحقيق إلا بحضور محاميه، أو ندب محامٍ له إذا لم يكن لديه محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفق الإجراءات القانونية.
وطالبت النقابة بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين الستة ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، أو تحديد موعد ومكان التحقيق والتهم المنسوبة إليهم حتى تتمكن من الحضور معهم إذا أُحيلوا للتحقيق.
وقال خالد البلشي إنه كلف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الصحفيين الستة لحظة بلحظة والتحرك العاجل من أجل الإفراج عنهم، مؤكدًا استخدام الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عنهم. كما جدد مطالبته بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء الحبس المطول.
من جانبها، قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات، إنها تتابع الشكاوى والأنباء المتواترة بشأن القبض على الصحفيين، وجددت مطالبة اللجنة للجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المحتجزين وإعمال أحكام الدستور والقانون في ملف الصحافة والنشر.
نور في الطريق
