قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين عام نقابة الأطباء، إن اجتماع النقابة مع رواد مهنة الطب والنقباء الفرعيين ناقش أربعة ملفات رئيسية ترتبط بقبول الطلاب بكليات الطب، وتوفير مستشفيات التدريب في الكليات الخاصة، وقبول حاملي الشهادات الأجنبية والمعادلة، وضوابط قبول الطلاب الوافدين.
وأوضح أن ملف فروع الجامعات الدولية في مصر شمل التأكيد على ضرورة التزامها بمعايير القبول المقررة في كليات الطب المصرية، بما يتضمن الحد الأدنى للمجموع وشروط الالتحاق. وأضاف أن هناك توجهًا لمخاطبة البرلمان ووزارتي التعليم العالي والصحة للمطالبة بتطبيق هذه المعايير، باعتبار أن الطلاب يدرسون داخل مصر وسينضمون مستقبلًا إلى سوق العمل المصري.
وشدد القاضي على إمكان وضع فروع الجامعات الدولية شروطًا أعلى للقبول، لكن دون أن تقل عن المعايير المعمول بها في كليات الطب المصرية، لضمان تكافؤ الفرص وجودة الخريجين وسمعة التعليم الطبي.
وفي ملف الكليات الخاصة، أكد أهمية توفير مستشفيات للتدريب الإكلينيكي، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري نص على إنشاء مستشفى لكل جامعة خلال 3 سنوات من إنشائها. وتناولت المناقشات توصيات لجنة القطاع الطبية بعدم قبول طلاب في الكليات التي لا تستوفي متطلبات المستشفيات والتدريب اللازمة.
وبشأن حاملي الدبلومة الأمريكية وشهادات الـIG والـSTEM وغيرها من الشهادات الأجنبية والمعادلة، أوضح أن نسبة الـ5% تخص هذه الفئات وليست فروع الجامعات الدولية. وطرح الاجتماع إجراء معادلة علمية للشهادات عبر الجهات المتخصصة، أو إعادة النظر في نسبة الـ5% وزيادتها وفق أعداد المتقدمين وما تقرره الجهات المختصة.
وفيما يخص الوافدين، أكد القاضي أن النقابة لا تعارض قبولهم بكليات الطب الحكومية، لكنها تقترح ألا تتجاوز نسبتهم نحو 10 إلى 15% من إجمالي الطلاب، بما لا يؤثر على الأماكن المخصصة للمصريين، مع إتاحة فرص تعليمية للوافدين بضوابط واضحة.
نور في الطريق
