قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة لم تتلق حتى الآن ردا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على خطابها بشأن قبول كليات طب تابعة لأفرع جامعات دولية بمجموع 50% فقط.
وأوضح القاضي أن النقابة طالبت في خطابها بتوحيد معايير القبول في هذه الكليات مع كليات الطب الخاصة والأهلية المصرية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وأكد أن النقابة لا تطالب بتطبيق أي قرار بأثر رجعي قد يضر الطلاب وأولياء الأمور أو يعاقبهم.
وحذر من أن خريجي هذه الكليات سيعملون داخل مصر، ما يستدعي خضوع كل الكليات التي تخرج أطباء للعمل في البلاد للمعايير ذاتها، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يفضي إلى تخريج طبيب غير مؤهل.
وأضاف أن دراسة الطب تحتاج إلى مواصفات وقدرات خاصة، بينها المثابرة والتحصيل المستمر، باعتبار أن التعلم والتدريب لا ينتهيان بالتخرج. ولفت إلى أن مجموع الثانوية العامة ظل أحد المعايير التي تعتمد عليها كليات الطب لاختيار الطلاب الأكثر قدرة على الاستمرار وتحمل طبيعة الدراسة والتدريب.
التدريب والمستشفيات الجامعية
وشدد أمين عام النقابة على أن النقابة لا تعارض زيادة أعداد الأطباء، لكنها تطالب بمراعاة معايير القبول وربط الأعداد بفرص التدريب المتاحة. وتساءل عن وجود رؤية واضحة لمستقبل خريجي كليات الطب، محذرا من تكرار ما وصفه بمأساة تخصصات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.
وفيما يتعلق بكلية طب فاقوس التي أغلقت بسبب عدم وجود مستشفى جامعي، طالب بإلزام كليات الطب الخاصة القائمة بإنشاء مستشفيات جامعية، ووقف قبول دفعات جديدة في أي كلية طب خاصة لا يتوافر لديها مستشفى جامعي. وقال إن زيادة القبول دون مستشفيات قادرة على التدريب ستدفع أعدادا كبيرة من الطلاب إلى المستشفيات الحكومية، بما يسبب تكدسا ويؤثر في جودة التدريب.
وأكد أن زيادة أعداد الخريجين وحدها لن تعالج عجز الأطباء ما لم تتحسن بيئة العمل في مصر وتعالج أسباب الهجرة. وفي السياق، تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن حركة نيابات 2026، بعد استنفاد رغبات نحو 1400 طبيب وطبيبة، بما يمثل قرابة 30% من المتقدمين وفقا لما أعلنته نقابة الأطباء.
نور في الطريق
