تنظر محكمة جنح استئناف القاهرة، اليوم الخميس، الإشكال المقدم من المحامي علي أيوب على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، في القضية المقامة ضده لاتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمه 300 ألف جنيه، مع تحديد كفالة قدرها 20 ألف جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم وزيرة الثقافة السابقة ببلاغ إلى الأجهزة المعنية، اتهمت فيه محاميًا بسبها وقذفها والتشهير بها من خلال منشورات نُشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
عقوبات الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت
ويتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا خاصة بالجرائم المرتكبة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 25 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها.
كما تنص المادة 26 على معاقبة كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويقرر القانون عقوبات مشددة عند استخدام الوسائل الرقمية في ارتكاب هذه الجرائم، بالنظر إلى سرعة انتشار المحتوى واتساع نطاق تأثيره.
نور في الطريق
