تستعد أجهزة الأمن العراقية بخطة من 3 محاور للحد من النزاعات العشائرية المتفاقمة، وسط تحديات ثقيلة تواجهها، ومنها ميراث الاحتلال الأميركي للعراق، وظاهرة السلاح المنفلت والمليشيات.
يرصد خبير أمني عراقي لموقع “سكاي نيوز عربية” فرص نجاح هذه الخطة، وما يمكن أن يقوي أو يُضعف تحركات أجهزة الأمن على الأرض.
وفق تصريحات قائد عمليات سومر، الفريق سعد حربية، لوكالة الأنباء العراقية، فإن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وضع خطة أمنية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، خلال اجتماعه مع قيادة عمليات سومر، وتم تشكيل لجان استخباريّة لمتابعة الخطة”.
تتضمن الخطة إلقاء القبض على كل شخص كان يحمل السلاح في النزاعات العشائرية التي حدثت مؤخرا في قضائي النصر والإصلاح، ومتابعة السلاح المنفلت في بعض المناطق، والتجهيز لشن حملة كبرى ضد مروجي تجارة المخدرات سواء المتعاطين أو التجار.
الفوضى الكبيرة
يُرجع الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، علاء النشوع، ظاهرة النزاعات العشائرية في البلاد إلى أسباب اجتماعية وأمنية، وكذلك دول أجنبية كان من مصلحتها انتشار فوضى السلاح منذ 2003:
- احتلال الولايات المتحدة وتحالفها الدولي للعراق من أهم أسباب الفوضى الكبيرة التي أظهرت العشائر كقوة بديلة عن الدولة ومؤسساتها التنفيذية والقضائية.
- الاحتلال أدى لانهيار الجيش العراقي؛ ما أعطى الفرصة لبعض العشائر للاستيلاء على أسلحة ومعدات بداية من البندقة حتى الأسلحة الثقيلة، كالمدفعية والدبابات من ثكنات الجيش، في إطار التنافس على إظهار الهيمنة بين هذه العشائر وبعضها، واستخدامها كذلك في التجارة وجني الأموال.
- يضاف لذلك أن بعض الفصائل الموالية لإيران استولت أيضا على جزء من هذه الأسلحة والمعدات لتفرض بها وجودها على الأرض.
- الولايات المتحدة تركت الحرية في امتلاك السلاح واستخداماته خارج النطاق القانوني، بشكل خاص في المحافظات الجنوبية التي لم تظهر مقاومة للاحتلال، بل اعتبرته “محررا” و”صديقا”.
سيادة الدولة
يشيد الخبير الأمني العراقي بالجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن لفرض سيادة الدولة، إلا أنه يراها “ما زالت ليست على المستوى المطلوب من ناحية الجاهزية والمواجهة والردع المباشر والسريع، في مواجهة النزاعات العشائرية”.
يربط النشوع هذا بما يحدث على الأرض في العراق، ضاربا أمثلة:
- الأجهزة الأمنية ما زالت تخشى المواجهة عند اندلاع النزاع العشائري لقلة المعلومات المتوفرة لديها عن نوعية الأسلحة الموجودة عند العشائر، والتي قد تتفوق على أسلحة قوات الأمن.
- عمل القوات في المناطق صعب؛ لأن مقاتلي العشائر هم أكثر معرفة ودراية بمفارق الطرق والمسالك والممرات المخفية عن القوات؛ ما يجعلها تخوض حرب مدن خاسرة.
- الولاءات المذهبية والعشائرية عند بعض العاملين في أجهزة الأمن، تجعلهم أقل فاعلية في حسم أي موقف؛ إضافة للخوف من الملاحقات العشائرية لهم.
- تدخلات الأحزاب والكتل السياسية في عمل الحكومة لمصلحة العشائر التي تحتاج إليها في مصالح وملفات انتخابية.
