قدرت دراسة أمريكية طبية جديدة أن 65 ألف واقعة اغتصاب وقعت في 14 ولاية، نتج عنها عدد مساوٍ من حالات الحمل، بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار “روي ضد ويد”، يونيو 2022، وفرضت حظرًا على الإجهاض الكامل.
وأصدرت الدراسة مجلة “الجمعية الطبية الأمريكية”، 26 يناير الجاري، وأتت ولاية “تكساس” في المرتبة الأولى الأعلى عددًا من هذه الحالات بأكثر من 26 ألف حالة خلال 14 شهرًا، بعد أن نفذت حظر الإجهاض الكامل
ما السبب؟
وقال أحد باحثي الدراسة لصحيفة “هيوستن كرونيكل”، إن “أعداد تكساس ستزيد فقط ما دام حظر الإجهاض الكامل ساري المفعول”، مضيفًا أن هذا يؤثر بشكل عميق على الناجين من هذه التجربة.
وقدرت دراسة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 2.4% من النساء في الولايات المتحدة سيتعرضن لحمل ناجم عن اغتصاب.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة في بيان، إن “السياسيين يستخدمون فكرة استثناءات الإجهاض لتوفير غطاء سياسي، لكن هذه الاستثناءات المزعومة لا تساعد الناجيات الحوامل في الحصول على الرعاية التي يحتجن إليها”.
ومن بين 14 ولاية فرضت حظرًا شاملًا على الإجهاض، تضمنت خمس ولايات فقط استثناءات لحالات الاغتصاب في قوانينها، ووجدت الدراسة أن الاستثناءات تُستخدم نادرًا جدًا، إن استخدمت على الإطلاق.
وعادة ما تضطر الناجيات إلى الإبلاغ عن الاغتصاب للشرطة للحصول على استثناء قانوني، وهو ما وجدته دراسة لمجموعة KFF للأبحاث السياسية الصحية، عام 2023، أنه يمنعهن في كثير من الأحيان من الوصول إلى الرعاية.
وحتى مع الاستثناءات، لا يوجد ضمان لأن الناجيات يمكنهن الوصول إلى الرعاية الإجهاضية في العديد من الولايات التي تفرض الحظر، نظرًا لإغلاق العيادات وتردد الأطباء في إجراء عمليات الإجهاض خوفًا من الملاحقة القانونية.
المتضرر الأكبر
شهدت النساء – من أصول إسبانية- في تكساس زيادات أكبر بشكل ملحوظ في معدلات الولادة، خلال العام الأول بعد قرار حظر الإجهاض، مقارنة بالمجموعات الأخرى في الولاية، وفقًا لدراسة من جامعة “هيوستن”.
وارتفع معدل الخصوبة الإجمالي في تكساس بنسبة 2%، لكن القفزة كانت 5.1% بين النساء أصحاب الأصول الإسبانية، وقال أحد مؤلفي الدراسة، “إن النتائج لا تشير إلى أن الأفراد من المجموعات الأخرى غير متأثرين بحظر الإجهاض، لكنها تشير إلى أن النساء كمجموعة تواجه تحديات أكبر في الوصول إلى الرعاية الإنجابية”.
وذكرت شبكة “NBC News” أن اللاتينيين في تكساس واجهوا عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية منذ زمن طويل، حتى قبل حظر الإجهاض.
أزمات اقتصادية
وجد برنامج بحثي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن النساء اللاتي يُحرمن من الإجهاض أكثر عُرضة للبقاء مع شركاء مسيئين، والهبوط إلى ما دون مستوى الفقر، وتربية الأطفال بمفردهن، ويشعر أطفالهن أيضًا بالتداعيات.
وأوضح أحد مؤلفي الدراسة في عام 2018، أن “البحث واضح: تقييد الوصول إلى الإجهاض لا يضر النساء فحسب، بل يضر أطفالهن أيضًا”، مضيفًا أن الأطفال الذين يولدون بسبب حرمان المرأة من الإجهاض يعانون من أمن اقتصادي أقل وأسوأ من ذلك، ووجدت الدراسة أن الترابط الأمومي مقارنة بالأطفال المولودين في وقت لاحق لنساء تمكن من الإجهاض.
وأظهرت العديد من الدراسات أن الاستقلالية في اختيارات تنظيم الأسرة يمكن ربطها بفرص عمل المرأة وأمنها المالي.
وقال مركز البحوث الاقتصادية والسياسية – مركز أبحاث اقتصادي – عام 2022، إن “الإجهاض وغيره من رعاية الصحة الإنجابية يظل ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين والاقتصاد”.
روي ضد ويد
وتعود قضية “روي ضد وايد” إلى واقعة حدثت في ولاية تكساس عام 1970، إذ تقدمت امرأة تُدعى جين روي بدعوى قضائية ضد المدعي العام في ولاية تكساس هنري وايد، للسماح لها بإجراء إجهاض قانوني.
وفي هذه القضية، اعتبرت محكمة العليا الأمريكية بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، أن حظر الإجهاض القانوني في تكساس ينتهك الحق الدستوري للمرأة في حرية اتخاذ القرار بشأن جسدها، وهو حق محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا يجيز الإجهاض بشروط محددة.
وبفضل هذا الحكم، أصبح لدى النساء الحق القانوني في الولايات المتحدة بإجراء الإجهاض، خلال الثلث الأول من الحمل دون تدخل من الحكومة، وتسمح الولايات بتنظيم وتطبيق قوانين للحماية الصحية في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.