أكدت تقارير عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لخلق فوضى في إسرائيل من أجل إنقاذ نفسه قضائياً، مشيرة لوجود مساع من قبل جهات قانونية إسرائيلية لعزله من رئاسة الوزراء.
وقال تقرير لموقع “والا” العبري، إن “نتنياهو يهدف من وراء خطة الإصلاح القضائي لائتلافه الحكومي لخلق الفوضى داخل إسرائيل، بما يمكنه من إغلاق ملفات قضايا الفساد التي تجري محاكمته بها منذ عدة سنوات”.
وأشار التقرير، إلى “أنه وفي هذه الحالة فسيكون أي قرار يتخذه نتنياهو يتعلق بإقالة المستشار القانوني للحكومة معقولاً، خاصة في حال كان هناك إجماع داخل الحكومة بأنه لا يمكن العمل مع مستشار قانوني معادٍ”.
وأوضح التقرير، أن “خلق نتنياهو للفوضى سيؤدي لصراع تكون فيه الحكومة والنظام القضائي في مواجهة صريحة، وعلى شفا أزمة دستورية”، لافتاً إلى أن ذلك سيتسبب في “خلق بيئة عدائية بين المستويين السياسي والقانوني”.
استبدال النائب العام
ووفق التقرير، فإن “الفوضى ستخلق أيضاً سبباً معقولاً لاستبدال النائب العام، الأمر الذي سيمنح الحكومة الإسرائيلية الحرية في اتخاذ قرار يقضي بإلغاء محاكمة نتنياهو وتعيين مستشار قانوني جديد”، متابعاً: “سيتأكد نتنياهو من أن التعيين سيُعهد لجهة معنية بإنهاء ملف محاكمته”.
وأكد التقرير العبري، أنه “في هذه الحالة سيعلن النائب العام الجديد أنه وفي ضوء الإخفاقات بالتحقيق بالتهم الموجهة لنتنياهو سيتم إنشاء لجنة لإعادة النظر في سير التحقيقات وسلطات الادعاء في ملفات رئيس الوزراء”.
ورجح التقرير، أن “تقدم اللجنة تقريرها خلال أسابيع وتوصي بضرورة سحب التهم الموجهة لنتنياهو”، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو حدث مع مسؤولين إسرائيليين سابقين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
وبين التقرير العبري، أنه “في حال نجاح نتنياهو بإغلاق ملف محاكمته؛ فإنه سيعمل على التخفيف من الإجراءات المتعلقة بإضعاف النظام القضائي الإسرائيلي وسيسعى لترسيخ موقعه باعتباره صوت المنطق والشخصية المسؤولة”.
تنحية نتنياهو
وفي السياق، قال تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية، إن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، ستبدأ مشاورات مع مسؤولة في وزارة العدل والنيابة العامة، خلال الأيام المقبلة؛ لبحث عزل نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “المستشارة القانونية ستبحث مع المسؤولين الإسرائيليين إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، وذلك من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه؛ بسبب تضارب المصالح”.
ونقلت الصحيفة، عن خبراء قانونيين، قولهم، إنه “كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القانونية له بالتنحي؛ بسبب تعذره عن القيام بمهامه”.
