شهدت عدة مدن إسرائيلية، السبت، للأسبوع الثامن على التوالي مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات آلاف ضد “الانقلاب الحكومي على القضاء”.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم المتظاهرين والمعارضة بـ”إحداث الفوضى”.
واليوم السبت، شارك عشرات الآلاف في مظاهرات بالعديد من المدن بينها تل أبيب، حيث أغلقت الشرطة العديد من الشوارع.
وخلال احتجاج في حيفا، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس “هذا التغيير هو مقدمة لديكتاتورية نتنياهو”.
وأضاف “أنها ديمقراطية وهمية أثناء الانتخابات، لكن استبداد الأغلبية بعد ذلك مباشرة، لن ندع ذلك يحدث، لقد ولدت دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليست دولة دينية متشددة، ولن ندع ذلك يحدث”.
وقال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر: “أكثر من ربع مليون إسرائيلي في جميع أنحاء البلاد يناضلون من أجل روح البلاد”.
وحال صدقت تقديرات لابيد فإنها ستكون المظاهرات الأكبر منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو قبل نحو الشهرين.
وقدرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أعداد المتظاهرين بمئات آلاف، أما قناة 13 الإسرائيلية فقالت إن أكثر من 160 ألفا تظاهروا في تل أبيب وحدها، وأكثر من 30 ألفا في حيفا
وجرت المظاهرات في تل أبيب والقدس الغربية، وحيفا، ورعنانا، وهرتسيليا ومدنا أخرى.
اتهامات بالفوضى
ومن جانبه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المتظاهرين بإحداث فوضى، قائلا في تغريدة عبر تويتر: إن “نفاق وعدم مسؤولية الإعلام وقادة المعارضة وصل هوة لا نهاية لها.. إنهم يهدفون إلى خلق حالة من الفوضى في إسرائيل والإضرار باقتصادها من أجل إجراء انتخابات سادسة”.
وأضاف “لهذا هم (المتظاهرون) على استعداد لهدم المنزل، يجب أن يخجلوا من الطريقة التي يحاولون بها تشويه وعي الجمهور، وبدلاً من الاستجابة لدعواتنا للحوار وتهدئة الأرواح فإنهم يدعون إلى تأجيج الأرواح والفوضى”.
ودعا نتنياهو الأصوات المسؤولة في المعارضة إلى عدم التعاون مع هذه الفوضى، والدخول الفوري في مفاوضات جادة لصالح إسرائيل”.
ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست” سيمحا روتمان، التقدم في خطة “إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا”.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، حيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.
وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51، وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.