استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، يحيي شنار رئيس سلطة النقد الفلسطينية، لبحث الأزمة التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضده.
واستمع فهمي إلى عرض قدمه شنار بشأن تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف البنوك الفلسطينية، والتي وصفها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأنها مخالفة صارخة لبروتوكول باريس الموقع عام 1994.
وأوضح العرض أن هذه الإجراءات تستهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع صلته بالعالم الخارجي، وتعطيل قدرته على إجراء المعاملات الخارجية، بما يشمل استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه. كما تناول استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني، حيث تجاوزت قيمة الاقتطاعات 6 مليارات دولار.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الرامي إلى استهداف السلطة الفلسطينية وتقويض قدراتها وتشديد الخناق على المواطنين الفلسطينيين. وشدد على ضرورة التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حملتها ضد الاقتصاد الفلسطيني.
كما ثمّن فهمي جهود رئيس سلطة النقد الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي المحتلة، مؤكدًا ضرورة تنبه العالم إلى أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية، بعد أن مارس الإبادة في غزة.
وقال إن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد أداة للضغط على الفلسطينيين، مشددًا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة والحفاظ على حل الدولتين.
نور في الطريق
