أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي للموسم الجديد 1448هـ/2027م تمثل خطوة جديدة لتطوير المنظومة، بالاستناد إلى الخبرات التي اكتسبها القطاع في المواسم الماضية.
وقال تركي إن الضوابط تركز بصورة أكبر على جودة الخدمة والرقابة والحوكمة، وحماية حقوق الحاج وشركات السياحة الجادة. وأضاف أن رحلة الحج تُعامل باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ باختيار المواطن لشركة السياحة والتعاقد معها، وتنتهي بعودته إلى أرض الوطن، بما يلزم جميع الأطراف بالخدمات والبرامج والأسعار والمواعيد ومستويات الإقامة والانتقالات المتفق عليها.
وأوضح أن تأكيد الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين الحاج والشركة يوفر حماية للمواطن، كما يحمي الشركات من المطالبات بالخدمات الإضافية التي لا يشملها الاتفاق، بما يعزز الوضوح والاستقرار عند تنفيذ البرامج.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد محوراً رئيسياً في تطوير الحج السياحي، في ضوء التوسع في استخدام تطبيق «رفيق» لمتابعة مراحل رحلة الحاج والتعامل مع البلاغات والإشعارات، فضلاً عن إطلاق منظومة لقياس وتقييم جودة الخدمات. ولفت إلى أن إدراج تقييم الحاج ضمن تلك المنظومة يوفر مؤشرات واقعية لتطوير أداء الشركات والمشرفين في المواسم التالية.
وأكد تركي أن المنافسة بين الشركات ينبغي أن تقوم على مستوى الخدمة والالتزام وجودة التنفيذ، وليس السعر الأقل فقط. وأضاف أن تحديد أسعار البرامج كحدود قصوى، مع إتاحة تقديم أسعار أقل، يرتبط بضرورة إعلان برامج حقيقية وخدمات واضحة تلتزم الشركة بتنفيذها.
وفيما يتعلق بالأمان، قال إن ضوابط الحج البري رفعت الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023، مع توفير سائق احتياطي لكل أتوبيس والالتزام بالفحص والتتبع ومحدد السرعة ومستلزمات السلامة. كما أشار إلى أهمية الحجز المبكر لمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، ومرونة اختيار أماكن السكن بمكة المكرمة وفق الاشتراطات المحددة.
وشدد على أن نجاح المنظومة مسؤولية مشتركة بين الوزارة والاتحاد والغرفة وشركات السياحة، بهدف تقديم حج سياحي يحافظ على حقوق المواطن ويعكس خبرات الشركات المصرية في تنظيم الرحلات.
نور في الطريق
