طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بإنشاء خريطة رقمية موحدة للمرافق الحيوية تشمل خطوط الغاز والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات المدفونة أسفل الترع والمصارف والطرق، وربطها بجهات التنفيذ والتخطيط لتفادي تعارض أعمال الحفر والتكريك مع تلك الخطوط.
وجاءت مطالبة أمين عقب حادث التسريب والانفجار الجزئي في خط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية، بنطاق مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية. وقال إن المقترح يستهدف منع تكرار حوادث تسريب أو انفجار خطوط الغاز المدفونة أسفل المجاري المائية.
إجراءات فنية وتنسيق دائم
وشدد عضو مجلس النواب على إلزام الجهات المنفذة بإجراء مسح إلكتروني قبل تنفيذ أي أعمال حفر أو تكريك، وألا تبدأ الأعمال قرب مسارات المرافق الحيوية إلا بعد مسح فني حديث باستخدام تقنيات الكشف عن المرافق تحت الأرض، والحصول على موافقات موثقة من الجهات المختصة.
كما اقترح مراجعة شاملة لسلامة خطوط الغاز والمرافق العابرة للمجاري المائية، ووضع برنامج دوري للفحص والصيانة وقياس كفاءة المواسير والوصلات، مع تحديد النقاط الأكثر خطورة ومنحها أولوية في الإحلال والتجديد.
ودعا أمين إلى إنشاء غرفة عمليات دائمة تضم وزارة الري والمحافظات وشركات الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس والحماية المدنية، لتسريع تبادل المعلومات والتدخل عند الطوارئ. وطالب كذلك بتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية بوضوح ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، بالتوازي مع إعداد خطط للإخلاء وتأمين المناطق المحيطة بالمرافق الحيوية.
وأشاد بسرعة تحرك الجهات المعنية في حادث أبوصوير، مشيرًا إلى غلق محبس الغاز والسيطرة على التسريب وتأمين المنطقة، وإيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة كإجراء احترازي، وسحب عينات وتحليلها قبل إعادة التشغيل.
وأكد أن إعلان وزارة الري عدم بدء أعمال التكريك في منطقة الحادث وعدم وصولها إلى نقطة كسر خط الغاز يستدعي فحصًا فنيًا شاملًا ومستقلًا لتحديد السبب الحقيقي، مع سرعة إعلان نتائجه للرأي العام ووضع جدول زمني واضح لإجراءات الوقاية والصيانة.
نور في الطريق
