وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري، بشأن خريطة توظيف المدخرات والسيولة في ظل تغير أنماط الادخار والاستثمار.
وقال محسب إن البيانات تشير إلى بلوغ مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقاري نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026. كما بلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة نفسها نحو 22 طنًا، بينها 11.9 طن من السبائك والعملات الذهبية و10.1 طن من المشغولات.
وأوضح أن هذه الأرقام تستدعي وجود رؤية دقيقة لحجم الأموال المتجهة إلى تلك الأصول، وما إذا كانت تعكس تحولًا في سلوك المدخرين نحو حفظ القيمة والتحوط، مقارنة بالاستثمار طويل الأجل في الأنشطة الإنتاجية.
تراجع السيولة والائتمان المحلي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السيولة المحلية انخفضت خلال يونيو 2026 بنسبة 0.4% على أساس شهري، بما يعادل نحو 68.9 مليار جنيه، لتسجل 15.26 تريليون جنيه مقابل 15.33 تريليون جنيه في مايو. وأضاف أن الائتمان المحلي تراجع بنسبة 2.1% من نحو 18 تريليون جنيه إلى 17.6 تريليون جنيه.
وتساءل محسب عن أسباب انخفاض الائتمان المحلي، وما إذا كان يرتبط بتراجع الطلب على التمويل أو ارتفاع تكلفة الاقتراض أو تشدد معايير الإقراض. وطالب بالكشف عن التمويلات التي وجهها الجهاز المصرفي إلى الصناعة والزراعة والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالأموال الموظفة في أدوات الدين الحكومية.
كما دعا الحكومة إلى الإفصاح عن التدفقات المالية الفعلية إلى القطاع العقاري في النصف الأول من العام، والأموال الموجهة للذهب والتمويل غير المصرفي والتمويل الاستهلاكي وصناديق الاستثمار وسوق الأوراق المالية.
وطالب بإعداد خريطة شاملة ودورية لتوزيع المدخرات والسيولة بين الجهاز المصرفي وأدوات الدين الحكومية والقطاع الخاص والعقار والذهب وباقي الأوعية الاستثمارية، مع وضع تصور خلال النصف الثاني من 2026 لإعادة توجيه جانب أكبر من المدخرات نحو الاستثمار الحقيقي، مع التوازن بين السيطرة على التضخم واستقرار القطاع المالي وخفض تكلفة التمويل.
نور في الطريق
