وجّه النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالب فيه بتوضيح البدائل التي درستها الحكومة قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء، وأسباب تحميل المواطنين أعباءً إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال عبد القادر إن على الحكومة البحث أولًا عن حلول للأزمات المالية داخل مؤسساتها، عبر رفع كفاءة الإدارة، وتحسين معدلات تحصيل المستحقات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة، بدلًا من الاعتماد على زيادة أسعار الكهرباء.
وأكد أن الحفاظ على التوازن المالي لقطاع الكهرباء مسؤولية حكومية، مشددًا على ألا يكون المواطن الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا التوازن، خصوصًا مع الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قرار زيادة أسعار معظم شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل بمتوسط يبلغ نحو 12%، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى فقط، جاء بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية والوقود والمواصلات.
وأضاف أن وصف الزيادة بأنها «محدودة» لا يعكس الواقع المعيشي، معتبرًا أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء مالية جديدة. وقال إن المواطن المصري «ليس خزينة مفتوحة، وليس مسؤولًا عن تحمل تكلفة أي خلل أو عجز أو سوء إدارة».
وانتقد ربط محدودي الدخل بالشريحة الأولى التي لا يتجاوز استهلاكها 50 كيلووات/ساعة شهريًا، معتبرًا أن هذا المعيار لا يعكس الاستهلاك الفعلي للأسر في ضوء عدد أفرادها وظروف السكن واحتياجات المرضى وارتفاع درجات الحرارة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وعناصرها، وحجم الفاقد الفني والتجاري في الشبكات، وخطة مواجهة سرقات التيار، وقيمة الديون والمتأخرات لدى الجهات الحكومية والهيئات والمصانع، والإجراءات المتخذة لترشيد النفقات وتحسين كفاءة الإدارة قبل زيادة الأسعار على المواطنين.
نور في الطريق
