أقرّ النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله بأن السيارة التي ضبطتها السلطات اللبنانية في منطقة ضهر البيدر، وكانت تحمل مواد متفجرة، تعود إلى حزب الله، مطالبًا بالإفراج عن الموقوفين والمضبوطات ومحذرًا من تداعيات الإجراءات المتخذة في القضية.
وقال فضل الله إن الحزب سعى إلى معالجة ملف السيارة وحمولتها بعيدًا عن السجال الداخلي، موضحًا أن الجهات المعنية في الحزب تواصلت مع الأجهزة الأمنية فور توقيف السيارة وأبلغتها بأنها تابعة للحزب.
وأضاف أن الحزب طالب بالإفراج عن الشخصين الموقوفين والحمولة، معتبرًا أن المواد المضبوطة تمثل قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض. وانتقد الإجراءات التي اتخذتها السلطات، معتبرًا أنها لا تخدم سوى إسرائيل، ومحذرًا من التمادي فيها.
ورأى فضل الله أن توجيه اتهامات إلى بيئة المقاومة واستهداف قدراتها عبر إجراءات داخلية يتعارضان مع مساعي تحقيق الاستقرار، بحسب تعبيره. وأكد أن الضغوط لن تثني الحزب عن مواصلة ما وصفه بالدفاع عن لبنان والعمل على تحرير أراضيه، داعيًا إلى مراجعة الإجراءات وتجنب التصعيد الداخلي في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
توسيع التحقيقات الأمنية
وكان وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قد أعلن، الثلاثاء، أن عناصر حاجز ضهر البيدر، الذي يربط بيروت بمنطقة البقاع، اشتبهوا، الاثنين، بسيارة رمادية من طراز «دودج كارافان» بسبب حمولتها الزائدة. وبعد تفتيشها، عثروا على كمية من المواد المتفجرة وأوقفوا السائق والشخص الذي كان برفقته، قبل إحالتهما مع المضبوطات إلى الشرطة العسكرية بإشارة من القضاء المختص.
وأكد الحجار، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، أن استكمال التحقيقات لا يقل أهمية عن ضبط الشحنة. وقال إن مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان توسيع التحقيق، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، لكشف الملابسات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
وطلب الوزير تشديد الإجراءات عند نقاط التفتيش والحواجز، ورفع مستوى التدقيق وتعزيز الدوريات والانتشار الأمني، مشيدًا بدور عناصر حاجز ضهر البيدر في ضبط السيارة وتوقيف شخصين كانا على متنها.
نور في الطريق
