قال النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة تمثل خطوة داعمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي بشأن توجه الدولة لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو.
وأوضح البنا، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تقليص مدة الفحص الضريبي والعمل على إنهاء النزاعات يمكن أن يحدا من المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين. واعتبر أن هذه الإجراءات تساعد في توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، بما يدعم موقع مصر الاقتصادي والتجاري إقليميًا، ويتيح فرصًا أوسع للشراكات والتواجد في الأسواق الإفريقية.
التحول الرقمي وتسوية النزاعات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحزمة الجديدة تتجه نحو أدوات تحفيزية، من بينها التوسع في التحول الرقمي وتفعيل منصات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بمرونة أكبر. وأضاف أن وجود آليات للتسوية الوسيطة من شأنه دعم استقرار المراكز المالية للشركات والمؤسسات، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والقضائية.
وطالب البنا باستكمال الربط الإلكتروني بين هيئات ومؤسسات الدولة، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين. كما شدد على أهمية نشر الوعي الضريبي وشرح التيسيرات المتاحة لمختلف الفئات والمستثمرين، لضمان الاستفادة منها على نحو كامل.
وأكد أن تقييم الحزمة يرتبط بنتائج تطبيقها على أرض الواقع، داعيًا إلى وضع آليات لقياس أثر القرارات على معدلات التشغيل وجذب رؤوس الأموال الشابة والأجنبية. وقال إن استقرار المنظومة الضريبية وشفافيتها يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمر ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
نور في الطريق
