أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية تعكس اهتمام الدولة بملف الإسكان، وحرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وضمان تسلمهم وحداتهم السكنية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وقال الجمل إن هذه التوجيهات تمثل رسالة بضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، موضحًا أن المتابعة الميدانية للمشروعات والتحقق من الالتزام بمواعيد التسليم خطوة مهمة لضبط أداء القطاع العقاري.
وأضاف أن المواطن يخصص جانبًا كبيرًا من مدخراته لشراء وحدة سكنية، ومن حقه الحصول عليها في الموعد وبالمواصفات المتفق عليها، مؤكدًا أن احترام العقود وحماية حقوق المشترين يجب أن يكونا أولوية لجميع الشركات والجهات المنفذة للمشروعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على متابعة تسليم الوحدات، بل تشمل استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات بالمشروعات، بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة ولا يقتصر على تسليم المباني من دون توفير مقومات الحياة الكريمة.
وأشاد الجمل بالتوجيه نحو محاسبة المخالفين وعدم السماح بأي تقصير أو تأخير يضر بمصالح المواطنين، معتبرًا أن اطلاع الرئيس الدوري على الإجراءات المتخذة في هذا الملف يعكس جدية الدولة في التعامل مع المخالفات وحالات التأخير، ويبعث الطمأنينة لدى المواطنين.
وفي سياق آخر، قال إن توجيهات الرئيس بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة لاستكمال تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين والمستثمرين. وأضاف أن استقرار المنظومة الضريبية ووضوحها وسرعة الخدمات عوامل أساسية لتعزيز الثقة ودعم الاستثمار والإنتاج.
ولفت إلى أن ميكنة الخدمات الضريبية وإطلاق تطبيقات إلكترونية للتعامل مع الضريبة العقارية، مع التوجه لتطبيق منظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية، يقللان الإجراءات الورقية والوقت والجهد، ويعززان كفاءة التحصيل والشفافية والحوكمة.
نور في الطريق
