حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من مغبة وضع العدالة والأمن في مواجهة بعضهما أو التعامل معهما بوصفهما قضيتين متنافستين، مؤكدًا أن كلا الركيزتين لا تمتلكان في ألمانيا أساسًا متينًا بما يكفي لمواجهة تحديات السنوات والعقود المقبلة.
وقال ميرتس، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان الأربعاء، إن حكومته تسعى إلى تنفيذ إصلاحات تشمل مجالات التقاعد والرعاية وسوق العمل والضرائب، إلى جانب تحديث مؤسسات الدولة والتصدي لمحاولات تقويض الديمقراطية.
دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع
وأوضح المستشار الألماني أن من أهداف الحكومة كذلك بناء قارة أوروبية تنعم بالسلام والحرية والأمن، مشيرًا إلى أن بلاده تستثمر لهذا الغرض في تعزيز قدراتها الدفاعية، وتدعم أوكرانيا في «حربها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية».
وأضاف أن الاستثمارات الأمنية تهيئ الظروف الضرورية لتوفير الحرية التي تحتاج إليها دولة القانون والاقتصاد والمجتمع، بما يسمح بتحقيق العدالة.
وحذّر ميرتس من أن هذه الأسس تواجه خطرًا حقيقيًا وملموسًا في ظل ما وصفه بـ«تزايد استعداد روسيا لتصعيد الصراع». وانتقد مواقف داخل البرلمان من أقصى اليسار وأقصى اليمين، معتبرًا أنها تستمر في التهوين من خطورة الوضع.
كما رفض تصوير الدعم العسكري لأوكرانيا باعتباره مسألة مرتبطة بالعدالة أو مؤثرة في الإنفاق الداخلي، وقال إن «لا يورو واحد يُنفق على أوكرانيا يُقتطع من الإنفاق الاجتماعي أو الإنفاق على التعليم في بلدنا».
نور في الطريق
