أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات قصيرة الأجل لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن مقترحًا في هذا الشأن سيُقدم قريبًا.
وقال ميرتس، خلال فعالية «يوم رائد الأعمال» التي تنظمها رابطة التجارة للشركات التجارية في برلين، إن الحكومة سترد على التلاعب بالأسعار. وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أنه يرى ضرورة التحرك، لكنه أوضح أن الأدوات والإجراءات التي ستُستخدم لم تُحسم بصورة دقيقة حتى الآن.
وأشار المستشار الألماني إلى أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار حصل على صلاحيات لمراقبة إساءة استغلال النفوذ في السوق، لكنه اعتبر أن هذه الصلاحيات لا تبدو كافية من منظور المستهلكين والمستهلكات.
وأوضح ميرتس أن كثيرين ممن يعتمدون على السيارات يوميًا وصلوا إلى حد لا يستطيعون معه تحمل أعباء إضافية، لافتًا إلى أن الحكومة الاتحادية تجري مشاورات وثيقة مع حكومات الولايات بشأن التحرك المرتقب.
أسعار تقترب من مستويات قياسية
وتصاعد الجدل في ألمانيا مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود؛ إذ بلغ متوسط سعر لتر البنزين الممتاز «سوبر إي 10» مؤخرًا 286ر2 يورو، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى 412ر2 يورو، ليقترب السعران بفارق بضعة سنتات فقط من مستويات قياسية.
وتواجه الأوساط السياسية ضغوطًا للتحرك من أجل تخفيف الأعباء. وفي هذا السياق، اقترحت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، المنتمية إلى حزب ميرتس المسيحي، تقديم مساعدات موجهة لفئات سكانية محددة عبر مدفوعات مباشرة، إلا أن المقترح لا يحظى بتأييد كامل، بما في ذلك داخل الحزب المسيحي نفسه.
نور في الطريق
