قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحكام الرقابة على المشروعات العقارية ومراجعة التزام الشركات بمواعيد التسليم وبنود التعاقدات، تعكس توجهاً لترسيخ الانضباط في قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي.
وأضافت الهريدي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه التوجيهات تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المصلحة العامة، بالتوازي مع متابعة أوضاع الشواطئ والتأكيد على حق المواطنين في الوصول إليها.
الالتزام بالعقود والخدمات
وأوضحت أن متابعة المشروعات العقارية لا ينبغي أن تقتصر على معدلات البناء أو الإعلان عن المشروعات، بل تشمل التحقق من تنفيذ المطورين لجميع التزاماتهم تجاه العملاء. واعتبرت أن شراء الوحدة العقارية يمثل استثماراً رئيسياً لمدخرات كثير من المواطنين، ما يجعل احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير المرافق والخدمات المتفق عليها عناصر أساسية لاستقرار السوق وتعزيز الثقة في القطاع.
وأشارت إلى أن المتابعة الميدانية التي وجه بها الرئيس تمثل نقلة في أسلوب الرقابة، إذ تتيح للجهات المعنية الوقوف مباشرة على معدلات التنفيذ وتحديد أسباب التأخر أو التعثر، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات الرسمية.
وشددت على أن التفتيش والتقييم يجب أن يتضمنا مراجعة المرافق والخدمات الأساسية، مؤكدة أن اكتمال الوحدة السكنية لا يعني اكتمال المشروع ما لم تدخل البنية الأساسية والخدمات المرتبطة به حيز التشغيل. ودعت إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارتي الإسكان والتخطيط والجهات المسؤولة عن المرافق.
إدارة الشواطئ والاستثمار السياحي
واعتبرت الهريدي أن توجيهات الرئيس المتعلقة بالشواطئ تؤكد إدارة واستغلال المناطق الساحلية في إطار قانوني يحفظ حق المواطنين في النفاذ إليها، مع الالتزام بضوابط إقامة المنشآت والأعمال قرب خط الشاطئ، ومنها عدم تنفيذ أعمال أو منشآت داخل نطاق الـ200 متر إلا بعد استيفاء الموافقات والاشتراطات المقررة.
وأكدت أن حماية حق المواطنين في الشواطئ لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار السياحي، بل تعد جزءاً من الإدارة الرشيدة للموارد العامة ومنع التجاوزات والممارسات غير المنظمة.
نور في الطريق
