كشفت الحكومة عن انعقاد لجنة العدالة الاجتماعية خلال أيام مسألة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ودراسة البدائل والسيناريوهات المختلفة، تمهيدًا للتوصل إلى رؤية متكاملة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزز كفاءة منظومة الدعم في تحقيق أهدافها.
في هذا السياق ، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يعد خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لما يحققه من مرونة وعدالة اجتماعية وكفاءة اقتصادية، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفق أسس مدروسة وآليات دقيقة تحمي الفئات الأكثر احتياجًا وتحافظ على استقرار الأسواق.
الدعم النقدي يمنح المواطن حرية الاختيار ويحد من الفساد
وأوضح المنوفي في تصريحات تلفزيونية، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته الفعلية، بدلًا من فرض سلع قد لا تتناسب مع أولوياته، مشيرًا إلى أن اختلاف أنماط المعيشة وتغير متطلبات الحياة كان أحد الدوافع الرئيسية لدراسة الحكومة هذا التحول.
وأشار إلى أن ملف الدعم يعد من أكثر الملفات حساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يستدعي الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة وتنقية بطاقات التموين، وتطبيق رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي سوء استخدام، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من الفساد الذي شاب منظومة الدعم العيني لسنوات.
وثمن عضو شعبة المواد الغذائية تأكيدات رئيس مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي خطوة تنفيذية قبل التأكد من الجاهزية الكاملة للتطبيق، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية أساسية لاختبار المنظومة الجديدة وقياس تأثيرها على المستهلك والتاجر، ومنع أي اضطرابات أو زيادات سعرية غير مبررة.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة مختصة لمراجعة قيمة الدعم النقدي بانتظام، لضمان توافقه مع التضخم وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن التحديث نصف السنوي ضروري للحفاظ على فاعلية المنظومة وتلبية الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين، وتعزيز الشفافية وثقة المواطنين وكفاءة الإنفاق العام، خاصة مع وصول فاتورة الدعم السلعي إلى نحو 636 مليار جنيه في الموازنة العامة.
