أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على تعديلات قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.
ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الايجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وكانت مناقشة مواد القانون خلال الجلسة العامة الماضية ، قد شهدت جدلا واسعا حول القانون ورفض لعدد من الاعضاء للتعديلات، كما طالب الاعضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للايجارات القديمة ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر خاصة فيما يتعلق بالسكنى.