أخبار عاجلةتوب ستوريصحتك

مواعيد العمل بمستشفيات التأمين الصحي الشامل بعد انتهاء شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار العمل بالفترات المسائية والعطلات الرسمية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

استمرار العمل بنظام الفترات المسائية والعطلات الرسمية بعد انتهاء شهر رمضان

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار العمل بنظام الفترات المسائية والعطلات الرسمية بعد انتهاء شهر رمضان الكريم بدءا من أول أيام العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في بعض المنافذ بمحافظات التطبيق، وذلك استجابةً لما لمسناه من تحسن ملحوظ في سرعة تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين خلال الفترة الماضية.

 

 

يأتي هذا القرار تأكيدًا على التزامنا بتقديم أفضل مستوى خدمة ممكن لجميع المستفيدين وتقليل فترات الانتظار، وتوفير أوقات مرنة تناسب الجميع.

وكانت قد عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لقاءات مكثفة على مدار الأيام الماضية، بين مديري أفرع الهيئة وممثلي نقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، وذلك للتنسيق ووضع آليات التنفيذ للشراكة الثلاثية التي تهدف إلى دعم مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وتشجيعهم على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كما هدفت الاجتماعات إلى توضيح مفهوم البروتوكول وآليات الاستفادة منه في الحصول على تمويل منخفض التكلفة، لدعم القطاع الخاص في سرعة استيفاء شروط ومتطلبات الحصول على الاعتماد، ومن ثم التعاقد مع الهيئة.

 

وأكدت الهيئة خلال الاجتماعات التنسيقية، على ترشيح مقدمي الخدمة بعد تقييم فرق العمل التسويقية والتأكد من جاهزية المنشأة الطبية، مما يضمن التعاقد الفوري فور الحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما شددت الهيئة على التزامها بتسهيل إجراءات سداد المطالبات المالية في أسرع وقت ممكن دعمًا لمقدمي الخدمة.

 

وخلال اللقاءات، استمعت الهيئة إلى أبرز الاستفسارات المطروحة من الأطباء حول تنفيذ البروتوكول وآلية التعاقد مع الأطباء والعيادات الخاصة وكذا اشتراطات التمويل، وغيرها من الإجراءات الإدارية سواء المتعلقة بشروط الالتحاق، مثل الحد الأقصى لعمر المتقدمين، أو كيفية اجتياز اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.

 

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الأهلي بالمحافظات التي تشهد تطبيق البروتوكول، أن البنك يوفر التمويل لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء كانوا مراكز طبية، عيادات خاصة، عيادات تخصصية، أو مستشفيات، مشيرين إلى أن التمويل يشمل شراء الأجهزة الطبية وتجهيز المنشآت، ويتم التعامل مع العملاء بعد ترشيحهم من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تتم دراسة اشتراطات الاعتماد والعمل على تذليل العقبات المالية مثل تكاليف تجهيز المنشآت ومتطلبات الحماية المدنية.

 

واتفق المشاركون في الاجتماعات التنسيقية على عدة توصيات لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية، من بينها استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لضمان تسهيل إجراءات التمويل لمقدمي الخدمات الصحية، وكذلك تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مع الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية لشرح تفاصيل الاتفاقية وآليات الاستفادة منها، كما تم الاتفاق على تخصيص مندوب من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لزيارة نقابة المهن الطبية أسبوعيًا، لمقابلة الأطباء والاستماع إلى التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على الانضمام للمنظومة، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للأطباء لمساعدتهم في استيفاء معايير الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للتعاقد معهم.

 

من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن «الشراكة الثلاثية» بين الهيئة ونقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، تمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري.

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button