شهدت عدة مدن في فرنسا، اليوم السبت، مواجهات ميدانية عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين غاضبين، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الشارع وتشديد الإجراءات الأمنية.
وجاءت التظاهرات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والاعتراض على سياسات الحكومة، إلى جانب مطالب مرتبطة بملفات التعليم وصلاحيات الشرطة. وفي مرسيليا، اندلعت اشتباكات أولى على هامش إحدى التظاهرات بين أشخاص يرتدون ملابس سوداء وشرطة مكافحة الشغب، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ونفذت عمليات لتفريق المشاركين.
وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطًا اقتصادية وسياسية متزايدة، في وقت تقترب فيه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل من عام 2027.
وكانت احتجاجات الأيام الماضية أقل مشاركة من تحركات الأسبوع السابق، وغلب عليها الطابع السلمي، ما منح الحكومة قدرًا من الهدوء بعد أسابيع من التحركات والاضطرابات. إلا أن احتجاجات يوم 14 نوفمبر الجاري شهدت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين في باريس وليون، واستخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
اعتراضات أمام مجلس الشيوخ
وفي تطور منفصل، شهدت باريس احتجاجات أمام مجلس الشيوخ الفرنسي رفضًا لمشروع قانون يمنح عناصر الشرطة والدرك حماية قانونية عند استخدام الأسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
ورفع المحتجون شعارات بينها «لا لرخصة القتل»، وأقاموا قبورًا رمزية لضحايا تدخلات الشرطة، مطالبين بعدم توسيع صلاحيات استخدام السلاح من دون ضمانات وآليات للمحاسبة.

نور في الطريق






